استقالة فاروق حسني

خبر آخر عن الإستقالة

بعد 18 سنة من جلوسه على كرسي وزارة الثقافة، ومعاركه وأزماته الشديدة مع المثقفين المصريين الذين قال إنه استطاع ادخالهم إلى الحظيرة، رفع الوزير القوي فاروق حسني الراية البيضاء، مقدما استقالته الى الرئيس حسني مبارك، عقب البلاغات التي تقدم بها عدد من المثقفين المشاهير ضده، مثل الكاتبين صنع الله ابراهيم ومحمد البساطي والشاعر أحمد فؤاد نجم، بعد حريق قصر ثقافة بني سويف ليلة 6/9/2005 الذي أودى بحياة ثلاثة وثلاثين شخصا بينهم مسرحيون معرفون وصحفيان كبيران. ووصلت الحملة على الوزير إلى أقصى درجاتها بالانتقادات الشديدة التي وجهها ضده الشاعر المصري الكبير أحمد عبد المعطي حجازي في مقال نشره بالاهرام الاربعاء 14/9/2002 في مقال بعنوان "ليست قضاء وقدرا" قال فيه"لم يحدث من قبل أن تشابه القتل الخطأ والقتل العمد كما تشابها في الحريق الذي شب بمسرح بني سويف". واتهم حجازي وزير الثقافة بانه مسؤول عما اسماه "تهافت الثقافة المصرية وتراجعها كما وكيفا". ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر مقرب لحسني قوله إنه "قدم استقالة مكتوبة صباح الأربعاء للرئيس المصري" رافضا كشف مزيد من التفاصيل. ونسبت الوكالة نفسها لمصدر رسمي في رئاسة الوزراء المصرية "ليس لدينا علم بالاستقالة وهو ما يعني انه لم يتم البت فيها". وكان الوزير قد تعرض لحملة انتقادات عنيفة من قبل العديد من المثقفين المصريين الذين اتهموه باهمال أدى الى الحريق الذي شب في مسرح قصر ثقافة بني سويف (100 كم جنوب القاهرة). واثار الحادث حزنا عميقا في اوساط المثقفين المصريين كما اثار موجة انتقادات عنيفة لفاروق حسني في الصحف المصرية وطالبه بعضهم بتقديم استقالته. قال الشاعر المصري الكبير أحمد عبد العطي حجازي لـ"العربية.نت": استقالة فاروق حسني لا تعني سوى انتهاء مرحلته هو، لكن لم تنته مرحلة سيطرة الدولة على النشاط الثقافي، لأن هذه السيطرة تسبق فاروق حسني ولا زالت موجودة حتى الآن.وأضاف: أنا ظني أنه بعد هذه التجربة الطويلة، منذ انشاء وزارة الثقافة عام 1958 الى اليوم، اصبحت لدينا خبرات ونتائج لسياسة سيطرة الدولة على النشاط الثقافي تسمح لنا باعادة النظر في هذه المسألة. وعلينا أن نطرح السؤال من جديد: أولا ما الذي أدت إليه سيطرة الدولة على الثقافة، هل أدت لنمو وتقدم وازدهار الثقافة المصرية من حيث انها انتاج ثقافي؟.. ثانيا: هل أدت إلى اشاعة الثقافة المصرية في مصر وتمكين المواطن المصري العادي الذي كان محروما من الاستفادة والتمتع بالثقافة، وهل أصبح يتلقى غذاءه الثقافي بسهولة، وهل هذا الغذاء له قيمة رفعت وعيه وساعدت في تقدم المجتمع المصري ككل؟ ثالثا: هل استطاعت الثقافة المصرية في هذه السنوات التي سيطرت فيها الدولة عليها، أن تواجه الأخطار ذات الطابع الثقافي التي تعرضت لها مصر وفي مقدمتها العنف والارهاب والتعصب والتطرف والردة الرجعية، و ما نراه الآن من زيادة التفكير الخرافي الخ؟ ويقول حجازي: في رأيي أن الاجابة على هذه الأسئلة المختلفة، هي إجابة سلبية. فالثقافة المصرية لم تزدهر، ولم تصل الى المواطن المصري العادي، ولم تستطع أن تقف في وجه التطرف والممارسات والأفكار الرجعية، وبالتالي علينا أن نعيد النظر في سيطرة الدولة على الثقافة المصرية. 87 ضابط جيش متقاعدا يديرون الاوبرا وعندما سألته: هل ذلك يكون بالغاء وزارة الثقافة، أجاب حجازي بالنفي قائلا: أنا لا أطالب بالغاء هذه الوزارة، ولكني أطالب بأن يقتصر عملها على هدفين اثنين، الأول هو احتضان ورعاية النشاط الثقافي الرفيع الذي يحتاج الى نفقات لا يستطيع القطاع الخاص الآن أو الأفراد أن يقوموا بها.. فالاوبرا المصرية مثلا لا يمكن أن تتخلى عنها الدولة، ولكن لابد من اصلاح العمل في دار الاوبرا المصرية، لأن فيها كما سمعت 47 ضابطا من ضباط الجيش معينين بعد أن تركوا عملهم في الجيش، فأرادوا أن يجدوا لهم عملا آخر فذهبوا بهم إلى دار الاوبرا، كأنها هي المسئولة عن أن توفر أماكن لهؤلاء الضباط المسرحين من الخدمة. واستطرد الشاعر المصري حجازي: هؤلاء لابد طبعا أن يكونوا عالة على دار الاوبرا، أو معظمهم على الأقل، لأنني لا استطيع أن اتصور أن مؤسسة وظيفتها تقديم الموسيقي الكلاسيك والاوبرات والباليهات يديرها ضباط.عندنا أكاديمية الفنون تخرج لنا مختصين في الباليه والاوبرا وفي الموسيقى.. الخ. وهؤلاء أولى بهذه المناصب، فضلا عن المثقفين الآخرين الذين من الممكن أيضا أن يديروا عملا ثقافيا فيكونوا أقرب إلى فهم متطلباته. وضرب أحمد عبد المعطي حجازي مثلا بالمسرح القومي، فالمطلوب منه أن يقدم لنا عروضا من المسرح العالمي، والمسرح الكلاسيكي الاوربي بالاضافة الى المسرح الحديث الاوروبي، والمسرح العربي الحديث مثل أعمال توفيق الحكيم وعزيز اباظة وشوقي والاعمال الرفيعة لالفريد فرج ويوسف ادريس وسعدالله ونوس وغيرهم.. هذه الاعمال لا يستطيع الآن المسرح الخاص (التجاري) أن يقدمها، فعلى الدولة أن تقدم هذه الأعمال وأن تشجع على انتاج مثلها